ندد رئيس الجمهورية قيس سعيد، بـ “التّجاوزات والممارسات التّي تقع من داخل الإدارة التّونسية” التي أضحت كثيرة، مشدداً على أنها تعد “قضيّة وجود الدّولة ووحدتها”.
وأكد سعيّد خلال إشرافه أمس الخميس على اجتماع مجلس الوزراء، “أننا أمام تحديات كبيرة وأوضاع غير مسبوقة في ظلّ تقلبات متسارعة في العالم”، إلا أن هذا الأمر لا يمكن له أن يبعد فكرة أن “الدّولة حرّة والشّعب اختار الحرّية والعدالة الاجتماعية ومن حقه المشروع أن تحقق مطالبه لكن ليس بنصوص يُشرف عليها لصوص”.
وقال رئيس البلاد إن “ممارسات كثيرة يجب أن تنتهي والأمر يتعلّق بوضع قوانين تستجيب لمطالب الشعب التونسي”.
تطبيق القانون
ودعا الرئيس إلى “عدم التردّد في محاسبة كل من اؤتمن على مرفق عمومي ويُريد التنكيل بالمواطنين في كل أوجه الحياة على غرار النقل والصحة والتعليم والتجارة”.
وأضاف: “للذين يريدون تفكيك ومازالو يحاولون تفكيكها، الدّولة التونسية واحدة والسلطة فيها للشّعب، ولا مجال لأن تصدر النصوص وتبقى في الرفوف دون تطبيق”.
وأشار إلى أنه من الضرورة “تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، لمن يُريد المس بوحدة الدولة ومن استولى على مقدّراتها”،
لا نتدخل في القضاء
ولفت رئيس الجمهورية إلى أنّ “بعض المسؤولين يتصرّفون في ظلّ دستور 2014 أو الدستور الذّي كان قبله”، مؤكداً أنه “لا نتدخّل في القضاء ولا نريد محاكم لتصفية الحسابات ولكن نريد محاسبة عادلة تقوم على الحساب والقانون.”
